Page 84 - alamn
P. 84

‫مكافحة غسل‬                                          ‫موضوع العدد‬
                                                     ‫الأموال‬

‫والأفـــراد الذيـــن يمتنعون عـــن تزويد هيئة‬     ‫أعمالهم‪ .‬ويجب أن يتم اســـتخدام وســـائل‬            ‫تشـــجع النزاهـــة وتحـــارب الفســـاد تعتمـــد‬
‫الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد بـــأي معلومة‬     ‫الاتصـــال والتكنولوجيـــا الحديثـــة لحفـــظ‬       ‫وتراجـــع مـــن قبـــل الجهـــة المختصـــة بهذا‬
‫أو وثيقـــة أو يحاولـــون التضليـــل فـــي هذا‬    ‫بلاغاتهـــم بســـرية عاليـــة‪ .‬ويجـــب أن يتـــم‬    ‫الأمـــر‪ ،‬وهـــو الديـــوان العـــام للمحاســـبة‪،‬‬
‫الســـياق‪ ,‬تســـتطيع الهيئـــة المطالبـــة‬        ‫التأكـــد من عدم التمييـــز والتفرقة ضدهم‪.‬‬          ‫وقد يثـــار حيال هذا التعديـــل الجدل التالي‪،‬‬
‫بمعاقبتهم بالســـجن أو بالغرامة المالية أو‬        ‫خام ًســـا‪ :‬يجـــب أن تعاقـــب هيئـــة الرقابـــة‬   ‫وهـــو أن هيئـــة الرقابـــة ومكافحة الفســـاد‬
                                                  ‫ومكافحـــة الفســـاد أي شـــخص أفـــرا ًدا‬          ‫هيئـــة ترتبـــط بمولانـــا خـــادم الحرميـــن‬
                                  ‫بهمـــا م ًعا‪.‬‬  ‫أو موظفيـــن (قـــام بالفعـــل أو اشـــترك‬          ‫الشـــريفين‪ ،‬وبأنها تتمتع بالاستقلال التام‬
‫أي فرد ارتكب أو شارك أو شجع أو فعل‬                ‫فـــي الفعـــل) أو قام بنشـــر أو تســـريب أي‬       ‫فـــي أداء أعمالهـــا واختصاصاتهـــا؛ لذلـــك‪،‬‬
‫فسا ًدا ثم بعد ذلك قدم المساعدة‬                   ‫معلومـــة تتعلـــق بهوية وســـكن الشـــهود‬          ‫نعلـــم أن هنـــاك العديـــد مـــن الهيئـــات‬
‫لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتزويدها‬             ‫والخبـــراء والمبلغيـــن في قضايا الفســـاد‪.‬‬        ‫والجهـــات الحكوميـــة المرتبطـــة مباشـــرة‬
‫بمعلومات ووثائق تفيد في اكتشاف‬                    ‫وعلـــى وجـــه الخصـــوص‪ ،‬أي معلومـــة‬              ‫مـــع ملـــك المملكـــة العربيـــة الســـعودية‪،‬‬
‫قضية الفساد‪ ,‬يجب أن يتم إعمال‬                     ‫أو وثيقـــة تعامـــل بســـرية تامـــة مـــن قبل‬     ‫وتتمتـــع بالاســـتقلالية فـــي أداء أعمالهـــا‪،‬‬
‫الظروف المخففة تجاهه من قبل‬                       ‫منســـوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد‪,‬‬           ‫ويقوم الديـــوان العام للمحاســـبة بمراجعة‬
‫المحكمة المختصة التي تنظر القضية‪.‬‬                 ‫وليس لهـــم الإفصاح عن هـــذه المعلومة‬
‫علي سبيل المثال إذا كانت عقوبته المقررة‬           ‫إلا فيمـــا يخـــدم القضيـــة المنظـــورة أمام‬                   ‫واعتمـــاد ميزانيتها الســـنوية‪.‬‬
                                                  ‫هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة الفســـاد‪ .‬وهـــذه‬    ‫ثال ًثـــا‪ :‬علـــى الرغـــم مـــن أن نظـــام هيئـــة‬
                                                  ‫العقوبـــة يجـــب أن تشـــتمل علـــى عقوبـــة‬       ‫الرقابة ومكافحة الفســـاد أوضح أن الهيئة‬
                                                  ‫ســـجن وغرامـــة ماليـــة‪ .‬ويمكـــن إدراج‬           ‫مســـتقلة‪ ,‬فإن النظـــام لم يوضح بشـــكل‬
                                                  ‫وإلحـــاق هاتين العقوبتين بمـــا نصت عليه‬           ‫قطعـــي كيـــف يتـــم تمويـــل هيئـــة الرقابة‬
                                                  ‫المـــادة الخامســـة من نظام عقوبات نشـــر‬          ‫ومكافحـــة الفســـاد‪ .‬ولـــم يوضـــح النظـــام‬
                                                  ‫الوثائـــق والمعلومـــات الســـرية وإفشـــائها‬      ‫إن كان يتـــم تمويلهـــا مـــن قبـــل الدعـــم‬
                                                  ‫الصـــادر بالأمر الملكي رقـــم (م‪ )35/‬وتاريخ‬        ‫الحكومـــي المباشـــر‪ ،‬أو مـــن قبـــل مصادر‬
                                                  ‫‪1432/05/08‬هــــ‪ ،‬التي نصـــت في الفقرة‬              ‫أخرى‪ ،‬مثـــل‪ :‬مصادرة الأمـــوال المتحصلة‬
                                                  ‫الرابعـــة علـــى أن من حـــاز ‪ -‬أو علـــم بحكم‬
                                                  ‫وظيفتـــه ‪ -‬وثائـــق أو معلومـــات رســـمية‬                               ‫مـــن قضايا الفســـاد‪.‬‬
                                                  ‫ســـرية؛ فأفشـــاها أو أبلغها أو نشرها دون‬          ‫راب ًعـــا‪ :‬لـــم يـــورد نظـــام هيئـــة الرقابـــة‬
                                                  ‫ســـبب مشـــروع مصرح بـــه نظا ًمـــا يعاقب‬         ‫ومكافحـــة الفســـاد حـــق توفيـــر الحمايـــة‬
                                                  ‫بالســـجن مدة لا تزيد على عشـــرين سنة أو‬           ‫للأشـــخاص المبلغين عن قضايا الفســـاد‪.‬‬
                                                  ‫بغرامـــة لا تزيـــد علـــى مليون ريـــال أو بهما‬   ‫وإن كان مشـــروع نظـــام حمايـــة الشـــهود‬
                                                                                                      ‫والمبلغيـــن في الجرائم مـــن الأنظمة التي‬
                                                                                          ‫م ًعا ‪.‬‬     ‫تدارســـها أعضـــاء مجلـــس الشـــوري إلا أن‬
                                                  ‫ساد ًســـا‪ :‬نظـــام هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة‬   ‫هـــذا النظـــام لـــم يقر إلـــى الآن؛ مـــا يحتم‬
                                                  ‫الفســـاد لـــم ينـــص علـــي أي عقوبـــة‪ .‬ومن‬      ‫على هيئـــة الرقابة ومكافحة الفســـاد حتى‬
                                                  ‫المعلـــوم أن أي قانـــون لا يتوافـــر لديـــه‬      ‫مع عـــدم وجود النـــص القانونـــي إلى الآن‬
                                                  ‫الجانـــب العقابـــي يصبـــح قانو ًنـــا يعتريـــه‬  ‫توفير الحماية للشـــهود والمبلغين والخبراء‬
                                                  ‫النقـــص وتشـــوبه الشـــوائب‪ .‬بنـــا ًء علـــى‬     ‫المكتشـــفين لقضايـــا الفســـاد‪ ,‬ويجـــب أن‬
                                                  ‫ذلـــك‪ ،‬يجـــب أن يصاغ نظـــام هيئـــة الرقابة‬      ‫تمتـــد هـــذه الحمايـــة إلى عوائلهـــم؛ وذلك‬
                                                  ‫ومكافحـــة الفســـاد ليشـــتمل علـــى العديد‬        ‫مـــن أجـــل التأكـــد مـــن عـــدم إلحـــاق الضرر‬
                                                  ‫مـــن الآليات العقابية‪ .‬فعلى ســـبيل المثال‪:‬‬        ‫بهـــم وإمكانيـــة التضييـــق عليهـــم فـــي‬
                                                  ‫هيئـــة الرقابة ومكافحة الفســـاد تســـتطيع‬         ‫حياتهـــم العامة والعملية‪ ،‬ويجـــب أن يوفر‬
                                                  ‫طلـــب أي معلومـــة أو ملـــف أو وثيقة من‬           ‫لهـــم الحماية فـــي أماكن ســـكنهم وأماكن‬
                                                  ‫قبـــل الأفـــراد والمنظمات على حد ســـواء‪.‬‬

                                                                                                      ‫‪84‬‬
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89